با مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفتوگو کردهایم.
- مشکل تأمین و تخصیص ارز واردات برخی کالاها مانند کالاهای اساسی و دارو تا چه حد صحت دارد؟
در ابتدای دولت یازدهم مباحثی مبنی بر تداوم واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع مطرح شد که شدنی نبود و در ادامه مقرر شد تا ارز مرجع مورد نیاز واردات این کالاها از طریق پرداخت مابهالتفاوت ریالی تأمین شود که درقانون بودجه نیز برآن تأکید شد. اکنون برخی مشکلات تکنیکی در زمینه چگونگی محاسبه نرخ ارز یا پرداخت یارانه ریالی واردات برخی کالاها وجود دارد اما هیچگونه توقف واردات یا دپوی کالا در گمرکات کشور گزارش نشده یا اگر هم باشد حجم قابل توجهی نیست. اکنون مشکل حادی در راه واردات گزارش نشده و مسئولان گمرک نیز خبری در زمینه دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات مطرح نکردهاند.
- سهم ابهام در پرداخت مابهالتفاوت ریالی در این مشکلات تا چه حد بوده است؟
بهنظر میرسد پرداخت مابهالتفاوت ریالی برای واردات برخی کالاها منطقی نیست و اگر قرار است حمایت ارزی از واردات برخی کالاها صورت گیرد باید این حمایت از مصرفکننده و نه واردکنندگان باشد. این مباحث بهصورت بسته سیاستی که اکنون دولت در حال کار کردن روی آن است و با یارانه نقدی نیز مرتبط است.
- برخی واردکنندگان مشکلات تخصیص ارز مبادلهای واردات توسط بانک مرکزی را عامل نابسامانی بازار میدانند، نظر شما چیست؟
طی 2ماهه اخیر گزارشی از فرایند تخصیص ارز در اتاق مبادلات ارزی منتشر نشده و بهنظر نمیرسد اینگونه دیدگاهها مستند و درست باشد. گرچه بعید نیست که برخی افراد شایعاتی را برای بهرهبرداری خاص مطرح کنند. در مورد کالاهایی که به آنها ارز 1226تعلق میگرفته برخی مشکلات تکنیکی وجود دارد اما در بقیه موارد مشکلی برای تأمین و تخصیص ارز واردات نبوده است چرا که طی چندماه اخیر کاهش تقاضای واردات بهدلیل انتظار مصرفکنندگان برای کاهش قیمتها و رکود حاکم بر بازار را شاهد بودهایم و در نتیجه فشار چندانی نیز بر اتاق مبادلات ارزی نبوده است.
- برخی دستگاهها مانند شرکت پشتیبانی امور دام نیز از تأمین نشدن مابهالتفاوت یارانه ارزی دولت و تأثیر آن بر دپوی نهادههای وارداتی در بنادر خبردادهاند؟
واقعیت آن است که کارنامه اینگونه شرکتها طی یک سال گذشته چندان درخشان نیست و قاعدتا تا تغییر مدیریت این شرکتها منتظر میمانیم و کارنامه یکساله مرکز مبادله ارزی و شرکتهای واردکننده دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام به دقت مرور میشود. نکته قابل توجه آن است که از 30میلیارد دلار ارز ارزان قیمت 1226تومانی که طی سال گذشته به این دو شرکت بزرگ تخصیص یافته مصرفکننده کوچکترین نتایج مثبتی را در سفره خود احساس نکرده که این امر ناشی از سوءمدیریت دامنهدار در این دو شرکت است.
- یعنی عملکرد نادرست این دستگاهها را عامل گرانی قلمداد میکنید؟
باید به عملکرد مدیریتی این سهدستگاه رسیدگی و مشخص شود که از تیرماه91 و پس از نوسان نرخ ارز چه مقدار ارز، به چه کسانی، برای چه کالایی و با چه قیمتی به این دستگاهها پرداخت و کالاهای وارداتی به چه قیمتی عرضه شده است. مثلا باید مشخص شود که اگر قیمت جهانی واردات هر کیلوگرم ذرت با ارز1226 حدود 700تومان بوده چرا این نهادهها به نرخ بیش از هزارو100تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.